درآمدها

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إنَّ أخوَفَ ما أخافُ على اُمَّتي مِن بَعدي هذهِ المَكاسِبُ الحَرامُ ، و الشَّهوَةُ الخَفيَّةُ ، و الرِّبا .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بيشترين چيزى كه پس از مرگم، از آن بر امّتم بيم دارم، اين كسبها و درآمدهاى حرام و شهوت ناپيدا و ربا خوارى است.

نمایش منبع

الإمامُ الصّادقُ عليه السلام ـ لمّا سُئلَ عن جِهاتِ مَعايشِ العِبادِ التي فيها الاكتِسابُ (أ)و التعاملُ بينَهُم ، و وُجوهِ النَّفَقاتِ ـ : جَميعُ المَعايِشِ كُلِّها مِن وُجوهِ المُعامَلاتِ فيما بينَهُم مِمّا يكونُ لَهُم فيهِ المَكاسِبُ أربَعُ جِهاتٍ مِن المُعامَلاتِ . فقالَ لَهُ : أ كُلُّ هؤلاءِ الأربَعةِ الأجناسِ حَلالٌ أو كُلُّها حَرامٌ، أو بَعضُها حَلالٌ و بَعضُها حَرامٌ ؟ فقالَ : قد يكونُ في هؤلاءِ الأجناسِ الأربَعةِ حَلالٌ مِن جِهَةٍ ، حَرامٌ مِن جِهَةٍ ، و هذهِ الأجناسُ مُسَمَّياتٌ مَعروفاتُ الجِهاتِ ، فأوّلُ هذهِ الجِهاتِ الأربَعةِ : الولايَةُ و تَوليَةُ بعضِهِم على بَعضٍ ، فالأوّلُ ولايَةُ الوُلاةِ ، و وُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم بابا مِن أبوابِ الولايَةِ على مَن هو والٍ علَيهِ ، ثُمّ التِّجارَةُ في جَميعِ البَيعِ و الشِّراءِ بَعضِهِم مِن بَعضٍ ، ثُمّ الصّناعاتُ في جَميعِ صُنوفِها ، ثُمّ الإجاراتُ في كُلِّ ما يُحتاجُ إلَيهِ مِن الإجاراتِ ، و كُلُّ هذهِ الصُّنوفُ تكونُ حَلالاً مِن جِهَةٍ و حَراما مِن جِهَةٍ . و الفَرضُ مِن اللّه ِ علَى العِبادِ في هذهِ المُعامَلاتِ الدُّخولُ في جِهاتِ الحَلالِ مِنها و العَمَلُ بذلكَ الحَلالِ ، و اجتِنابُ جِهاتِ الحَرامِ مِنها
تَفسيرُ معنَى الولاياتِ ، و هِيَ جِهَتانِ : فَإحدَى الجِهَتَينِ مِن الولايَةِ ولايَةُ وُلاةِ العَدلِ الذينَ أمَرَ اللّه ُ بولايَتِهِم و تَولِيَتِهِم علَى النّاسِ ، و ولايَةُ وُلاتِهِ و وُلاةِ وُلاتِهِ إلى أدناهُم بابا مِن أبوابِ الولايَةِ على مَن هُو والٍ علَيهِ
و الجِهَةُ الاُخرى مِن الولايةِ ولايةُ وُلاةِ الجَورِ و وُلاةِ وُلاتِهِ إلى أدناهُم بابا مِن الأبوابِ التي هُو والٍ علَيهِ ، فوَجهُ الحَلالِ مِن الولايةِ ولايةُ الوالي العادِلِ الذي أمَرَ اللّه ُ بمَعرِفَتِهِ و ولايَتِهِ و العَمَلُ لَهُ في ولايتِهِ و ولايةِ وُلاتِهِ و وُلاةِ ولاتِهِ بجِهَةِ ما أمَرَ اللّه ُ بهِ الوالي العادِلُ بلا زِيادَةٍ فيما أنزَلَ اللّه ُ بهِ و لا نُقصانٍ مِنهُ و لا تَحريفٍ لِقَولِهِ و لا تَعَدٍّ لأمرِهِ إلى غَيرِهِ ، فإذا صارَ الوالي واليَ عَدلٍ بهذهِ الجِهَةِ فالولايةُ لَهُ و العَمَلُ مَعهُ و مَعونَتُهُ في ولايَتِهِ و تَقويَتُهُ حَلالٌ مُحَلَّلٌ و حَلالٌ الكَسبُ مَعهُم ؛ و ذلكَ أنَّ في ولايةِ والي العَدلِ و وُلاتِهِ إحياءَ كُلِّ حَقٍّ و كُلِّ عَدلٍ و إماتَةَ كُلِّ ظُلمٍ و جَورٍ و فَسادٍ ، فلذلكَ كانَ الساعي في تَقويَةِ سُلطانِهِ و المُعينُ لَهُ على ولايَتِهِ ساعيا إلى طاعَةِ اللّه ِ مُقوِّيا لِدينِهِ
و أمّا وَجهُ الحَرامِ مِن الولايَةِ فولايةُ الوالي الجائرِ و ولايةُ وُلاتِهِ الرئيسِ مِنهُم و أتباعِ الوالي فَمَن دونَهُ مِن وُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم بابا مِن أبوابِ الولايةِ على مَن هُو والٍ علَيهِ ، و العَمَلُ لَهُم و الكَسبُ مَعَهُم بجِهَةِ الولايةِ لَهُم حَرامٌ و مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَن فَعَلَ ذلكَ على قَليلٍ مِن فِعلِهِ أو كثيرٍ ؛ لأنَّ كُلَّ شيءٍ مِن جِهَةِ المَعونَةِ مَعصيَةٌ كبيرَةٌ مِن الكبائرِ ، و ذلكَ أنّ في ولايةِ الوالي الجائرِ دَوْسَ الحَقِّ كُلِّهِ و إحياءَ الباطِلِ كُلِّهِ و إظهارَ الظُّلمِ و الجَورِ و الفَسادِ و إبطالَ الكُتبِ و قَتلَ الأنبياءِ و المؤمنينَ و هَدْمَ المَساجِدِ و تَبديلَ سُنَّةِ اللّه ِ و شَرائعِهِ ، فلذلكَ حَرَّمَ العَمَلَ مَعَهُم وَ معونَتَهُم و الكَسبَ مَعهُم إلاّ بجِهَةِ الضَّرورَةِ نَظيرِ الضَّرورَةِ إلَى الدَّمِ و المِيتَةِ
و أمّا تفسيرُ التِّجاراتِ في جَميعِ البُيوعِ و وجُوهِ الحَلالِ مِن وَجهِ التِّجاراتِ التي يَجوزُ لِلبائعِ أن يَبيعَ مِمّا لا يَجوزُ لَهُ ، و كذلكَ المُشتَري الذي يَجوزُ لَهُ شِراؤهُ مِمّا لا يَجوزُ لَهُ ، فكُلُّ مَأمورٍ بهِ مِمّا هُو غِذاءٌ للعِبادِ و قِوامُهُم بهِ في اُمورِهِم في وُجوهِ الصَّلاحِ الذي لا يُقيمُهُم غيرُهُ مِمّا يَأكُلُونَ و يَشرَبونَ و يَلبَسونَ و يَنكِحُونَ و يَملِكُونَ و يَستَعمِلونَ مِن جِهَةِ مِلكِهِم ، و يَجوزُ لَهُم الاستِعمالُ لَهُ مِن جَميعِ جِهاتِ المَنافِعِ التي لا يُقيمُهُم غيرُها مِن كلِّ شيءٍ يكونُ لَهُم فيهِ الصَّلاحُ مِن جِهَةٍ مِن الجِهاتِ ، فهذا كُلُّهُ حَلالٌ بَيعُهُ و شِراؤهُ و إمساكُهُ و استِعمالُه و هِبَتُهُ و عاريَتُهُ
و أمّا وُجوهُ الحَرامِ مِن البَيعِ و الشِّراءِ فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيهِ الفَسادُ مِمّا هُو مَنهيٌّ عَنهُ مِن جِهَةِ أكلِهِ و شُربِهِ أو كَسبِهِ أو نِكاحِهِ أو مِلكِهِ أو إمساكِهِ أو هِبَتِهِ أو عاريتِهِ ، أو شيءٍ يكونُ فيهِ وَجهٌ مِن وُجوهِ الفَسادِ نَظيرُ البَيعِ بالرِّبا لِما في ذلكَ مِن الفَسادِ ، أو البَيعِ لِلمِيتةِ أو الدَّمِ أو لَحمِ الخِنزيرِ أو لُحومِ السِّباعِ مِن صُنوفِ سِباعِ الوَحشِ أوِ الطِّيرِ أو جُلودِها أو الخَمرِ أو شيءٍ مِن وُجوهِ النَّجسِ ، فهذا كُلُّهُ حَرامٌ و مُحرَّمٌ ؛ لأنّ ذلكَ كُلَّهُ مَنهيٌّ عن أكلِهِ و شُربِهِ و لُبسِهِ و مِلكِهِ و إمساكِهِ و التَّقلُّبِ فيهِ بوَجهٍ مِن الوُجوهِ لِما فيه مِن الفَسادِ ، فجَميعُ تَقَلُّبِهِ في ذلكَ حَرامٌ
و كذلكَ كلُّ بَيعٍ مَلْهوٍّ بهِ و كُلُّ مَنهيٍّ عَنهُ مِمّا يُتَقرَّبُ بهِ لغيرِ اللّه ِ أو يَقوى بهِ الكُفرُ و الشِّركُ مِن جَميعِ وُجوهِ المَعاصي أو بابٍ مِن الأبوابِ يَقوى بهِ بابٌ مِن أبوابِ الضَّلالَةِ أو بابٌ مِن أبوابِ الباطِلِ أو بابٌ يُوهَنُ بهِ الحَقُّ ، فهُو حَرامٌ مُحَرَّمٌ ، حَرامٌ بَيعُهُ و شِراؤهُ و إمساكُهُ و مِلكُهُ و هِبَتُهُ و عارِيَتُهُ و جَميعُ التَّقلُّبِ فيهِ إلاّ في حالٍ تَدعُو الضَّرورَةُ فيهِ إلى ذلكَ .

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از راههاى امرار معاش بندگان و كسب درآمد و شيوه هاى مصرف ـ فرمود : كليه راههاى امرار معاش كه مردم از آن طريق معامله و كسب درآمد مى كنند، چهار راه است. سؤال كننده پرسيد: آيا همه اين راه ها حلالند يا همه حرام هستند يا برخى حلالند و برخى حرام؟ حضرت فرمود: هر يك از اين راه ها، ممكن است از جهتى حلال باشد و از جهتى ديگر حرام. اين چهار نوع ، معروف و شناخته شده هستند. نخستين راه از اين راههاى چهارگانه ولايت است و توليت و سرپرستى برخى نسبت به برخى ديگر (نظام ادارى و كارمندى). در رأس اين نظام، ولايتِ واليان است و سپس ولايتِ كارگزارانِ واليان، تا برسد به دون پايه ترين كارگزاران كه هر يك نسبت به زير دست خود ولايت (تصدّى) دارد. دومين راه [درآمد ]تجارت است و همه انواع خريد و فروش مردم با يكديگر . سوم، صنعتگرى است با همه انواع آن و چهارم، اجاره ها. همه اين راههاى معيشت از جهتى حلال است و از جهتى ديگر حرام. آنچه خداوند بر بندگان در اين داد و ستدها واجب فرموده، اين است كه از راه حلال آنها وارد شوند و به صورت حلال آنها عمل كنند و از گونه هاى حرام اين معاملات دورى ورزند
توضيح معناى ولايات، اين ولايتها (تصدّى امور مردم) دو گونه است: يكى از اين دو گونه ولايت، ولايت و تصدّى واليان عادلى است كه خداوند به ولايت و سرپرستى آنها بر مردم دستور داده است و نيز ولايت و تصدّى واليان اين كارگزاران و كارگزارانِ كارگزاران آنها، تا برسد به دون پايه ترين كارگزاران كه هر يك بر زير دست خود ولايت و تصدّى دارد
گونه دومِ ولايت و كارگزارى، ولايت و تصدّى واليان ستمگر است و ولايت كارگزارانِ كارگزاران آنها، تا برسد به دون پايه ترين آنها كه با سلسله مراتبى نسبت به يكديگر، تصدّى دارند. گونه حلالِ ولايت (كارگزارى)، همان ولايت والى عادلى است كه خداوند به شناخت او و ولايت داشتنش و كار كردنِ براى او در زمان تصدّى حكومتش فرمان داده است، همچنين ولايت كارگزاران او و كارگزارانِ كارگزاران او؛ زيرا خداوند به والى عادل دستور داده كه از آنچه خداوند نازل كرده است، بى كم و زياد و بى آن كه سخنش را تحريف كند يا از فرمان او تجاوز كند، پيروى نمايد. بنا بر اين، هر گاه والى، با توجه به اين جهات و نكات، ولايتش عدل باشد، حق حكومت دارد و كار كردن با او و كمك رساندن به وى در حكومتش و تقويت او، كارى حلال و پاكيزه است و كسب درآمد از طريق آنها حلال مى باشد. علّت اين امر آن است كه در ولايت والى عادل و كارگزارانش هر حقّى و هر عدالتى زنده مى شود و هر ستم و جور و فسادى از ميان مى رود و از اين روست كه هر كس در تقويت حكومت اين والى بكوشد و وى را در كارهاى حكومتش كمك و يارى رساند، در راه طاعتِ خدا كوشيده و دين او را تقويت كرده است
و اما گونه حرام ولايت (حكمرانى)، ولايت والى ستمگر و ولايتِ كارگزاران است، از رئيس گرفته تا پيروان والى و كارگزار تا برسد به دون پايه ترين فرد اين نظام حكومتى. كار كردن براى اينها و كسب درآمد از طريق كارمندى آنها حرام و ممنوع است و هر كس براى آنها كار كند، كارش چه كم باشد يا زياد، مشمول عذاب الهى مى شود. علّتش اين است كه در حكومت حكمران ستمگر، حق و حقيقت بكلى پايمال مى شود و هر چه باطل و نادرستى است، زنده مى گردد و ظلم و بيداد و تباهى و فساد آشكار مى شود و كتابها[ى آسمانى]، از ميان مى رود و انبيا و مؤمنان، به قتل مى رسند و مسجدها ويران مى شود و سنّت خدا و احكام و قوانين او تبديل و دگرگون مى شود. به اين دليل است كه كار كردن با آنها و يارى رساندنشان و كسبِ درآمد از طريق كار كردن با آنان، حرام شده است مگر در حدّ ضرورت ؛ نظير ضرورت خوردن خون و مردار
و اما تفسير و توضيح تجارتها در همه اقسام فروش و گونه هاى حلال تجارتها كه براى فروشنده جايز است بفروشد و آنچه برايش جايز نيست بفروشد، همچنين آن چيزهايى كه براى خريدار جايز است بخرد و آنچه كه خريدنش براى او جايز نيست. كليه چيزهايى كه به تهيّه آنها فرمان يافته اند، از آنچه خوراك بندگان خداست و مايه قوام زندگى آنها مى باشد و زندگى ايشان جز با آنها ميسّر نيست، مانند آنچه مى خورند و مى نوشند و مى پوشند و ازدواج مى كنند و تملّك مى نمايند و از جهت تملّكى كه دارند از آنها استفاده مى كنند و به كار گرفتن آنها در راه كسب سودها و منافعى كه پايندگى زندگيشان بدانهاست و به نحوى از انحاء به مصلحت كار آنان مى باشد. خريد و فروش و نگهدارى و به كار گرفتن و بخشيدن و عاريه دادن همه اينها حلال و رواست
اما گونه هاى حرام خريد و فروش، هر چيزى كه مايه فساد و تباهى است و از خوردن و آشاميدن يا كسب آن يا ازدواج كردن با آن يا مالك شدن آن يا نگه داشتن آن يا بخشيدنش يا عاريه دادنش، نهى شده يا چيزى كه در آن به نحوى از انحاء فساد و تباهى است؛ مانند بيع ربوى كه مايه فساد و تباهى است، يا فروش مُردار يا خون يا گوشت خوك يا گوشت و پوست درندگان، اعم از انواع درندگان وحشى يا پرندگان، يا شراب يا هر چيز نجس، همه اينها حرام و تحريم شده است؛ چرا كه از خوردن و آشاميدن و پوشيدن و تملّك و نگه داشتن و تصرّف در آنها به هر نحوى، به علّت فسادى كه در آنهاست، نهى شده است. پس، هر گونه تصرّفى در اين وجهِ فساد حرام مى باشد
همچنين است خريد و فروش هر وسيله بازى (قمار) و هر چيزى كه وسيله تقرّب به غير خدا باشد، يا موجب تقويت كفر و شرك و ديگر معاصى شود، يا هر چيزى كه بابى از ابواب ضلالت يا باطل را تقويت كند يا موجب وهن و ضعف حق گردد، همه اينها حرام و تحريم شده اند. فروش و خريد و نگهدارى و تملّك و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرّفى در اينها، حرام مى باشد مگر اين كه پاى ضرورت و ناچارى در ميان باشد.

نمایش منبع